تغريم شركة أف إكس سي أم FXCM مليوني دولار والزامها باعادة أموال لعملاء الشركة

بال أف إكس، 12 أغسطس 2011: أعلنت هيئة العقود المستقبلية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية NFA بأنها قد أدانت شركة أف إكس سي أم FXCM بأنها حققت أرباح بواسطة الانزلاق السعري وبذلك تكون الشركة قد فشلت بتوفير اجراءات مناسبة للتأكد من التنفيذ السليم لأوامر عملائها وفشلت في معاملة متساوية لعملاء الشركة عند تقديمها للأسعار المعدلة وكذلك فشلت في التحقيق في الحركات المشبوهة في حسابات عملائها. وقد تم ادانة شركة أف أكس سي أم ومديرها التنفيذي في ذلك الوقت درور نيف لفشلهم على الادارة.

وأشارت الهيئة إلى أن وبناء على عرض تسوية تقدمت به أف إكس سي أم ونيف فإن الشركة تم الزامها بأن تقدم جهود حسن نية خلال ثلاثون يوما من تاريخ القرار لإعادة فروق المبالغ الناتجة عن الانزلاق السعري الايجابي لحسابات عملائها والتي واجهها عملائها منذ 18 يونيو 2008 خلال تداولاتهم مع الشركة وعلى الشركة تقديم توضيحات للهيئة بهذا الخصوص. بالاضافة إلى ذلك، سيكون على شركة أف إكس سي أم دفع مبلغ مليوني دولار أمريكي للهيئة كغرامة مالية.

واشارت الهيئة على موقعها الالكتروني بأن أف إكس سي أم لن تشارك مستقبلا بأي انزلاقات سعرية أو عملية تسييل للهامش وسيكون على أف إكس سي أم طوعا في المستقبل أن تقدم تعديل أسعار لعملائها وعليها تحديد ما اذا كانت هذه التعديلات السعرية مناسبة لعملاء آخرين بنفس الميزات.

وأشارت الهيئة أنه سيكون على أف إكس سي أم وخلال ثلاثون يوما من القرار ايجاد وتطبيق الاجراءات المناسبة او تحسين الاجراءات الموجودة للتأكد من التنفيذ السليم لأوامر عملائها وللتأكد من التطبيق لمتطلبات الهيئة لمكافحة غسيل الأموال.

ويأتي قرار هيئة العقود المستقبلية الوطنية كضربة لعملاق المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية في الولايات المتحدة بعد يوم واحد من اعلان الشركة عن نتائج قوية لدخلها خلال الربع الثاني من عام 2011.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم أمس الخميس عن تحقيقها ايرادات بلغت 103.4 مليون دولار بارتفاع 9% عن الربع الأول لهذا العام و7% عما حققته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2010.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل سلبي على أداء الشركة خلال الفترة القادمة وما يمكن أن يترتب عليه من تكاليف اضافية ستضطر اليها الشركة لاعادة ثقة العملاء خاصة مع استمرار تداول قضية رفعها عملاء للشركة يتهمون الشركة فيها بالاحتيال واستغلال البرمجيات للتسبب بخسارات لهم وهو الأمر الذي يدعمه بشدة ادانة هيئة العقود المستقبلية الوطنية .